من أمة أمية كالعرب!
وخصوصا إذا لاحظنا أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من اللازم - بل - ولا من الممكن أن يجتمع معه صلى الله عليه وآله وسلم في كل أحواله جمع من الصحابة يمكنهم الكتابة، ويؤمن تواطؤهم على الكذب، فيؤدون كل ما يسمعون ويشاهدون إلى من بعدهم أو من غاب عنهم بجميع الطرق من تواتر لفظي وكتابة، بل قد يصدر قوله أو فعله أمام صحابي واحد أمي، ولا يتكرر ذلك منه في ما بعده.
بخلاف القرآن:
فإن الآية منه أو السورة، كان يقرؤها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام أقوام مختلفة منهم الكاتبون، ومنهم الأميون، ويتكرر ذلك منه في أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل، فمن ذلك كله يتأتى وجود جميع طرق النقل فيه (1).
أقول: لا بد من تحديد موضع البحث، فنحن هنا نبحث عن سبب المنع عن تدوين الحديث، وعن خصوص النهي الشرعي عنه حسب دعوى المانعين، وكما فرضه الشيخ محمود شلتوت (2).
وليس البحث عن الحكمة في مجرد عدم أمر الشارع بكتابة الحديث، في الوقت الذي أمر بكتابة القرآن، حتى يصح السؤال