على الجواز والإباحة، فأظهر.
وأما الأحاديث القولية المرفوعة، فمع وضوح دلالتها على الإباحة والجواز، فإن عنصر الإطلاق في بعض نصوصها، وعدم قابليتها للتقييد لا يدع مجالا للريب في الدلالة على ذلك.
فأي تقييد يمكن أن يلحق قوله، اكتبوا ولا حرج، وأمثاله؟؟
ويعلم من ذلك فشل محاولة الموجهين لعملية منع التدوين بتخصيص روايات الإذن، بأفراد معينين أو بزمان معين.
فمع بطلان المحاولة، كما سنثبته بتفصيل في ما يلي من هذه الدراسة، فإنها تنافي إطلاق هذه النصوص الآبية عن التقييد.
قال محمد عجاج الخطيب: وإذا كانت الأخبار الدالة على إ باحة الكتابة منها خاص، كخبر أبي شاه، فإن منها - أيضا - ما هو عام، لا سبيل إلى تخصيصه، كسماحه لعبد الله بن عمرو بالكتابة، وللرجل الأنصاري الذي شكا سوء حفظه.
ويمكن أن نستشهد في هذا المجال بخبر أنس، ورافع بن خديج، وإن تكلم فيهما، لأن طرقهما كثيرة يقو ي بعضها بعضا (1).
وقال أيضا: وأرى في حديث ابن عباس، ائتوني بكتاب...
إذنا عاما، وإباحة مطلقة للكتابة (2).