للوجوب, وتنقل قريش أيضا صيغة إفعل إلى الإباحة، وإلى التخيير!! وإلى غير ذلك من ضروب المعاني, فلعله ظهر منه (ص) من القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليهم بل جعله إلى اختيارهم, فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم, وهو دليل على رجوعهم إلى الإجتهاد في الشرعيات, فأدى عمر اجتهاده إلى الامتناع من هذا, ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه (ص) من غير قصد جازم, وهو المراد بقولهم: هجر وبقول عمر: غلب عليه الوجع)!! (شرح مسلم للنووي: 11 / 92)؟!
فهل تقولون إن الأوامر القرآنية والنبوية لا يجب تنفيذها، أو تقولون إن ظهوره في الوجوب يسقط بمجرد احتمال وجود قرينة تدل على التخيير والاستحباب؟! وكيف يكون المسلمون مخيرين في أمر يتعلق بمصير كل أجيال الأمة وضلالهم أو عصمتهم من الضلال إلى يوم القيامة؟!
4 - ماذا تجيبون لو سألكم شخص فقال: إن الأحاديث بل الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أن الأمة لاتقبل إمامة علي والعترة عليهم السلام، فلماذا عرض عليهم أمرا يكرهونه بشدة كما قال عمر، ويردونه بقوة كما فعل!
أما نحن فنجيب بأن واجب النبي صلى الله عليه وآله البلاغ وإقامة الحجة، وقد تحقق ذلك وتأكد قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. (الأنفال: 42) 5 - لاشك أن مطلب النبي صلى الله عليه وآله منهم كان أن يتعهدوا ويلتزموا بتنفيذ الكتاب الذي سيكتبه، وليس مجرد رضاهم بأن يكتب لهم عهده من بعده، وإلا لما خاضوا معه هذه المعركة التي انتهت بغضبه عليهم وطردهم من بيته!
وسؤالنا: ما حكم من قال له النبي صلى الله عليه وآله سآمرك بأمر فالتزم أمامي بتنفيذه، فرفض وأغضب النبي صلى الله عليه وآله وآذاه ومنعه من إصدار أمره حتى طرده النبي صلى الله عليه وآله؟!