الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل هذا، ولا يصح أن الرسول قاله. انتهى.
ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها! وقال إمام الحرمين في مختصره: هذا الحديث غير مخرج في الصحيح. وقال في البرهان: لا يصححه أهل الحديث.
وقال الغزالي في المستصفى: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح.
وقال الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ!
والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه، وهو الذي فهمه عمر من حمل (أو) على التسوية لما يقتضيه سياق القصة، وحمل السبعين على المبالغة. قال ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد. انتهى.
وأيضا، فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم، مماثلة المنطوق للمسكوت وعدم فائدة أخرى، وهنا للمبالغة فائدة واضحة، فأشكل قوله (ص) سأزيده على السبعين، مع أن حكم ما زاد عليها حكمها). انتهى.
أقول: خلاصة رأي هؤلاء المنكرين لصحة حديث عمر، المدافعين عن النبي صلى الله عليه وآله:
أنه يجب رد الأحاديث التي تقول إن النبي صلى الله عليه وآله صلى على جنازة رأس المنافقين ابن سلول والحكم بأنها موضوعة أو مردودة، لأنها تخالف القرآن وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله فهما للآيات لا يمكن أن يصدر منه!
فهم يوافقوننا إنكار هذه المنقبة المزعومة لعمر، من أجل تنزيه النبي صلى الله عليه وآله؟!
أما ابن حزم، فقد حكم بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على جنازة ابن سلول وأصاب، وخرج عن خطهم وحكم بأن عمر قد أخطأ! قال في الإحكام: 3 / 274: (فإن قال