في الزنا - بل الأحوط (1) تركه متعة أيضا وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد (2). وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز، لقوله تعالى " ومن لم يستطع " إلى آخر الآية، ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا. كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك، بل وكذا بالتحليل. ولا فرق بين القن وغيره، نعم الظاهر جوازه في المبعضة (3) لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرة أيضا.
(مسألة): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها. ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط.
(مسألة): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا، أو زال أحدهما لم يبطل، ولا يجب الطلاق.
(مسألة): لو لم يجد الطول أو خاف (4) العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج.
(مسألة): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلك فكما لم يتمكن. وكذا لو كانت