البطلان، لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد. ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أو لا (1). كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم، خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات.
وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا (2) على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام) إي والله.
وذلك لإعراض المشهور عنه (3) مع أن تعليله ظاهر في الكراهة، إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها، حتى يدخل في قوله (صلى الله عليه وآله) من آذاها فقد آذاني.
(مسألة): الأحوط ترك تزويج الأمة (4) دواما مع عدم الشرطين: من عدم التمكن من المهر للحرة، وخوف العنت - بمعنى المشقة أو الوقوع