الرجوع إلى الحاكم. لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله. وفيه ما لا يخفى. فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهرا وإلا فلا يكون شرطا للاستحقاق، فمع العلم به، أو ثبوته شرعا يستحق الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستئجار. نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة وقد يقال بتقديم قول المالك، لأنه أمين (1) وفيه ما لا يخفى وأما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه، فالظاهر تقديم قول المالك، لاحترام ماله (2) وعمله، إلا إذا ثبت التبرع وإن كان لا يخلو عن إشكال (3) بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل (4).
(مسألة): لو تبين بالبينة أو غيرها (5) أن الأصول كانت مغصوبة، فإن أجاز المغصوب منه (6) المعاملة صحت المساقاة (7) وإلا بطلت،