(1) للاستئجار. (الإمام الخميني).
* ولو بإذن الحاكم فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه. (آقا ضياء).
* في جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) تقدم إجبار الحاكم على إجبار غيره مع اختيار المالك الإجبار وعدم الفسخ لا إشكال فيه وكأن العبارة لا تخلو من نحو تشويش. (الإمام الخميني).
(3) لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك وإن كان ما في المتن لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى مطلقا. (النائيني).
(4) بل الإجبار ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه. (الإصفهاني، الخوانساري).
* بل يتعين الإجبار ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه. (البروجردي).
* لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور سابقا فيه أيضا. (الگلپايگاني).