بل يمكن أن يقال: إن الجري على الأصل المذكور مما «قضت به الفطرة» العقلائية «والجبلة» الإنسانية، بل الحيوانية أيضا، فإن ذلك مما استقرت عليها آراء العقلاء، واستمرت من قديم الزمن عليها سيرتهم بجميع طبقاتهم اتباعا لها وعملا على طبقها وقولا بحجيتها.
«و» كفى بذلك دليلا على اعتبارها؛ ضرورة «أنها» تكون بذلك «من أمتن الأدلة» وأقواها، «وليس للشرع» فيما كان كذلك يد التصرف إثباتا، وإنما له على تقدير عدم رضائه به أن يردع عنه.
وعليه، فلا يصدنا عن الأخذ به والعمل على طبقه «سوى» صدور «الردع» منه، «و» حيث «لا رادع» من ناحيته عن الأخذ بأصل العدم، «بل» نراه أنه «أمضاه» ونوه به، وأمر بالعمل على طبقه «فيما وصلا» إلينا من السنة القطعية، فلا محيص عن القول بكونه حجة قوية، ودليلا قويما قد جرت عليه السيرة العقلائية، ورضي به الشرع وأمضاه قولا وتقريرا.
لا يقال: كيف يدعى استمرار سيرة العقلاء على ذلك؟ أم كيف يحكم بأن احتمال الارتفاع لا يصدهم عن الأخذ والعمل به؟ وكيف يجامع ذلك ما ذكر آنفا، من أن الظن لم تنط به أمور العقلاء؟ حيث إن مقتضى عدم الإناطة هو الوقوف على موارد الجزم واليقين، وأن أصل العدم غايته إفادة الظن، بل إن كثيرا ما لا يحصل منه الظن أيضا، فكيف استمرت عليه سيرتهم؟
فإنه يقال: إن الإشكال إنما نشأ من الخلط بين مقام الحكم بشيء إنشاء أو إخبارا، وبين مقام الامتثال لما يصدر من الأحكام، ومقام ترتيب الأثر عليها، وإلا فعند التأمل ينقدح أنه لا تدافع بين الأمرين، «و» أنه «لا ينافي» اعتبار «الجزم»