فالأول منها: هو المسمى بالظن الخاص، وهو ما قام على حجيته دليل خاص من الإجماع أو الكتاب أو السنة القطعية، نظير ما هو حاصل من ظهور اللفظ مثلا، حيث إنه قد استقر على حجيته بناء العقلاء أجمع، فإن سيرتهم القطعية على العمل بظواهر الألفاظ من غير توقف ولا نكير كاشف عن الحكم البات من العقل بذلك، وهو مما يوجب القطع بحجيته وإن كان نفس الدلالة ظنيا، باعتبار احتمال إرادة المتكلم من لفظه غير ما هو ظاهر منه، ثم الشرع المقدس أمضى سيرتهم وأيد حكمهم بالحجية، وحكم بها في ظواهر الأقارير والشهادات وسائر أنواع المعاملات.
وإن مثل هذا الظن يسمى عندهم بالدليل العلمي، حيث إنه منزل منزلة القطع تعبدا بحكم الشرع باعتبار القطع بحجيته، مع كون الطريق إلى العلم بتلك الحجية - وهو تطابق ظاهر اللفظ لمراد المتكلم - ظنيا غير قطعي. ولذلك قيل: إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم (1).
والثاني منها ما هو بعكسه، وهو ما لم يقم على حجيته دليل من الشرع، ولا من العقل، كالظن الحاصل من الجفر والحساب والاستخارة وأمثالها، فإنه لا خلاف في عدم حجية مثله، فضلا عما ورد النهي عن الأخذ به (2) وثبت الردع الشرعي عن القول بحجيته، نظير الظن الحاصل من القياس المطلق (3) غير ما ذكر، من منصوص العلة، والقياس بالأولوية.
والثالث منها ما هو الظن المطلق، وهو الذي ادعى بعضهم قيام الدليل العقلي أو الشرعي عليه، فذهب إلى حجيته (4). وأنكر الآخرون ذلك، فقالوا بعدم حجيته (5).
واستدل الأولون على ذلك بوجوه أربعة، أهمها رابعها، وهو المعروف بينهم