وعليه «فالعلم منه» أي: من قسمي القطع، وهو القطع المطابق للواقع، ليس إلا «كشف عين الواقع» ونفسه، وإن حجيته كفساد توهم عدم الحجية فيه أوضح واضح، حيث إن الحكم بعدم حجية هذا القطع مساوق للحكم بعدم لزوم العمل بالواقع بعد المفروغية عن لزوم العمل به، وهل هو إلا التناقض الحقيقي؟
بل وكذا الأمر في مورد الجهل المركب أيضا، فإن الحكم بعدم حجية قطعه وإن لم يستلزم التناقض بينه وبين لزوم العمل بالواقع، وليس بين الحكمين تمانع واقعي، ولكنه من الواضح أنه تناقض في نظر القاطع وفي اعتقاده، فهو ما دام قاطعا لا يحتمل خطاؤه في اعتقاده، ولا يخضع للقول بلزوم الأخذ بخلافه بعد المفروغية عن لزوم الأخذ بالواقع كما ذكرنا، فهو لا يرى معتقده إلا عين الواقع ونفس الحقيقة.
«و» بذلك يتضح أن «جهله» بالواقع «علم» به «بعين القاطع» وكشف للواقع في نظره، فلا يمكن ردعه عن ذلك «وهل يرى» مثل هذا «القاطع» في زعمه «إلا واقعا» قد أصابه؟ «فلا ترى فيه» للردع «سبيلا» وكيف يمكن أن يكون شيء «رادعا» له عن العمل بما اعتقده بعد ما يرى نفسه مصيبا في اعتقاده؟ ويرى أن الحكم الذي قطع به ثابتا متنجزا في حقه، ويؤكد أن كل ما ينافيه مناقض له، فلا يمكن ردعه بمعنى إحداث احتمال الخلاف في ضميره، وإلا لزم خروجه عن موضوع القاطع، وعن محل الفرض، وذلك خلف واضح.
وعليه، فلا محيص عن الحكم بحجية قطعه ومعذوريته في اتباع يقينه على سبيل عدله وقرينه، وهو العالم المصيب وإن افترقا في الإصابة والخطأ الحقيقيين، ولكنهما متساويان في المعذورية، بل وفي استحقاقهما الأجر والمثوبة أيضا على تعبهما في الاستنباط وبذل الجهد في إصابة الحق الواقع كما سمعت في