المستنبط منها، وتفصيل ذلك موكول إلى محله في الكتب الأصولية.
«و» لكن بعد ذلك كله «إن قطعت» بحكم شرعي قطعا جزميا لا يزيله تشكيك مشكك، وكان ذلك بعد الفحص التام والتفتيش الصحيح عن دليل ذلك الحكم، فحينئذ تمت لك الحجة الشرعية في اتباع يقينك، و «انقطع» عنك التقصير الموجب للعقوبة، وثبت «العذر» لك بذلك عند ربك للخلاص من عذابه وانتقامه على تقدير خطائك فيما قطعت به، بل لك الأجر على بذل الجهد في تحصيل الحكم الشرعي الواقعي.
ففي النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) المتصافق عليه بين الفريقين: " أن للمصيب من المجتهدين أجرين وللمخطئ منهم أجرا واحدا " (1).
«ولا» حرج عليك شرعا في اتباع يقينك ولو كان ما اعتقدته غير مطابق لحكم الله الواقعي، فلا تؤاخذ ولا «تسأل» يوم القيامة عن سببه «بعد» حصول «القطع» ولا يقال لك: «مما حصلا» قطعك، فهو حجة مطلقا يعذر العامل بها ما دام كونه قاطعا، غاية الأمر أنه إن كان قطعه مطابقا للواقع وكان مصيبا في يقينه سمي قطعه علما؛ لأن العلم عبارة عن حضور صورة الشيء في الذهن حقيقة، وقد حضر ذلك في الفرض، فسمي به.
وأما إذا لم يكن كذلك، سمي قطعه جهلا مركبا، حيث لم تحضر صورة الواقع لديه وإن كان هو قاطعا بالمطابقة، ومعتقدا إصابته، ولكن الواقع الحقيقي مستور عنه، ولذلك سمي قطعه جهلا.