وأكرم جنوده شيخ القبيلة بالطعام والشراب وغيرهما.
ولذلك لما رجع خالد بجنوده إلى الخليفة الأول استشاط الخليفة الثاني غضبا عليه، وهم بقتله قصاصا عن جنايته بأولئك المسلمين، وسائر منكراته بأعراضهم وأموالهم، ومنعه الخليفة الأول عن القصاص، معتذرا بأن خالدا ناصره، وسيفه، وعضده، ومشيد خلافته (١).
وبالجملة، فلا شبهة في أن الذين امتنعوا عن دفع الزكاة إلى الرجل في بدء أمره لم يكونوا مرتدين، وكانوا من أهل الشهادتين، قائمين بوظائف الدين من الصوم والصلاة وغيرهما، وأنهم لم ينكروا وجوبها كي تصدق عليهم الردة، ولذلك فرقها بنو حنيف في فقرائهم (٢) ثم بعد الامتناع لم يستمروا عليه، وإنما أخروا دفعها إلى حين استقرار الأمر كما ذكرنا.
ويشهد لذلك اعتذار الخليفة عن قتل رجالهم، وسبي نسائهم، وهتك أعراضهم، ونهب أموالهم، ترميما لعمل ناصره وعضده بأنهم لم يدفعوها له، فقال:
والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم بالارتداد (٣).
وبذلك يعلم أن تهمة أذنابه لهم بذلك ليس إلا كذبا محضا، ورجما بالغيب، بهتانا وزورا، وقد قال تعالى: ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون﴾ (4).
ثم إذ قد ثبت لك كل ما ذكرنا كثرة وجود المنافقين في أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «فهل ترى» أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يترك «أمر الورى» أبد الدهر، و «يلقى» زمامهم «إلى» أولئك الفسقة و «أمثالهم، فينصبون الأولا» بآرائهم السخيفة، وشهواتهم المردية، ثم