وصدق الصراط، فالسمع ورد * فيه، وأنه من السيف أحد هذا، مع اقتضائها حمل تلك الألفاظ على المعاني المجازية بعد انسلاخها عن معانيها الحقيقية من غير موجب ولا سبب، بعد ما عرفت من إمكان تجسم الأعراض في النشأة الأخروية، وانقدح لك فساد دعوى استحالته ولا أقل من عدم قيام دليل عليها، وقد عرفت أيضا أن احتمال إمكان ذلك كاف في مثل المقام، وأن معه لا سبيل إلى الإنكار أو التأويل.
وبالجملة، أن الواجب على كل مكلف في كل تلك المأثورات الشرعية إنما هو ما عرفت، من وجوب الانقياد والتسليم لما ثبت منه إجمالا، والاعتقاد الجزمي بصدقه وصحته، دون البحث عن حقيقته وكيفيته، وأن الأولى بل اللازم هو السكوت عن كل ما لم يكلفنا الشارع المقدس بمعرفة كنهه وشؤونه.
وإن من ذلك معرفة أنه هل ينصب لكل فرد من أفراد الخلائق ميزان خاص؟
أو موازين عديدة مختصة بكل منهم مختلفة باختلاف حسناته وسيئاته في أفعاله وأقواله، وإصابته وخطائه في عقائده وضمائره؟ كما يشير إليه ظواهر بعض الأدلة، نظير قوله تعالى: (فمن ثقلت موازينه) (١) (ومن خفت موازينه) (٢) ﴿ونضع الموازين القسط﴾ (3).
أو أنه ينصب للجميع ميزان واحد مشترك بين الكل، كما ربما يستظهر ذلك من بعض آخر منها، نظير قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق) (4).
فليس علينا في كل ذلك إلا الإذعان بعدم العلم، وإيكال معرفة حقائقها إلى الله تعالى وإلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخلفائه (عليهم السلام).
«وصدق الصراط» أيضا على نحو الإجمال «فالسمع» كتابا وسنة قد «ورد» بذلك متواترا، فلا ريب في ثبوته وصحته، ولذلك اتفقت على ذلك كلمة المسلمين،