وأيضا أن عدم المغفرة للمشرك في الآية الشريفة مشروط بعدم توبته؛ ضرورة وإجماعا وكتابا وسنة، والخصم معترف بذلك قطعا. فلا محيص حينئذ بمقتضى وحدة السياق بين الحكمين صدرا وذيلا فيها، من كون المغفرة الموعود بها لغيره مخصوصا أيضا بغير التائب منهم على سبيل اختصاص عدم المغفرة بغير التائب من المشركين.
وعليه، فيكون مفاد الآية المباركة مفاد قوله سبحانه: ﴿وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم﴾ (1).
فإن كلمة (على) في ذلك لا يمكن إرادة الغرض منها، ولا يجوز قطعا كونها علة للمغفرة على سبيل قول القائل: ضربت زيدا على عصيانه، فإن ذلك فاسد جزما، ولا يقول به الخصم أيضا، وإلا لزم منه نقض الغرض، وهو قبيح عقلا ونقلا وإجماعا، فلا محيص حينئذ من كونها بمعنى الحال، أي: حال كونهم ظالمين.
ومن الواضح أنهم بعد التوبة ليسوا بظالمين، فلابد من كون المغفرة الموعودة بها فيها مخصوصة بغير التائب منهم، فبذلك أيضا تصح دعوى ثبوت العفو عنه، فضلا عن إمكانه. «فالله في عقوبة الفجار» وأهل الكبائر من الموحدين الأشرار مع سلامة إيمانهم وعدم حصول التوبة منهم «عقلا وسمعا كان بالخيار» وله الحكم، وإليه يرجع الأمر في الانتقام أو العفو.
«فإن يعاقب، فقضاء عدله» وذلك مقتضى قسطه ووعيده من غير ظلم أصلا «وإن عفا» من غير التائب من المؤمنين «فهو اقتضاء فضله» وجوده وكرمه، من غير وجوب شيء منهما عليه قطعا، بل ربما يقال: إن العفو عن غير التائب أعظم منة منه من التائب، فتأمل جيدا، ونحن نسأله من فضله العفو والمغفرة وحسن الختام بالتوبة المقبولة.