الوجود يصير إذن عبارة عن كثرة مجتمعة من أمور موجودة، فكان مركبا فكان ممكنا كما سبق. هذا خلف.
ولما بطل كون هذه الصفات أمورا زائدة على الذات بطل ما يفرع الخصم على ذلك، كحكم الأشعري بكونها قديمة، وكحكم أبي هاشم في الإرادة أنها حادثة موجودة لا في محل، وكذلك حكمه بتلك الأحوال، وارتكابه الشناعة في قوله أنها ليست بموجودة ولا ولا مختلفة ولا مختلفة ولا متماثلة ونحوه.
وبالله التوفيق.