(أحدهما) إنه تعالى حي، والحي يصح اتصافه بالسمع والبصر، وكل من صح اتصافه بصفة فلو لم يتصف بها لا تصف بضدها، فلو لم يكن الله تعالى سمعيا بصيرا لاتصف بضدهما، وهو نقص محال عليه تعالى.
(الثاني) لو لم يكن تعالى سميعا بصيرا لكان الواحد منا أكمل منه، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: إن السميع والبصير أكمل ممن ليس كذلك وأما بطلان اللازم فظاهر.
وأما المنقول فقوله تعالى " إنني معكما أسمع وأرى " (1) وقوله " إنه هو السميع البصير " (2) ونحوه.
(والجواب عن الأول) لا نسلم أن حياته تعالى مصححة للسمع والبصر، وبيانه أن حياته تعالى مخالفة لحياتنا في الحقيقة، والمختلفتان لا يجب إشراكهما في الأحكام. سلمناه، لكن متى يقتضي حياته هذه الصحة، وإذا لم يكن هناك مانع أو إذا كان الأول مسلم والثاني ممنوع، إذ يجوز أن يكون صحة اتصافه بالسمع والبصر مشروطا بحصول آلتيهما الممتنتعين في حقه تعالى. سلمناه، لكن لا يلزم من صحة الاتصاف بهما وجود الاتصاف.
قوله " لو لم يكن يتصف بهما لا تصف بضدهما " قلنا: لا نسلم، لجواز خلو المحل عن الشئ وضده كالهواء فإنه لكونه جسما يصح اتصافه بالسواد والبياض مع خلوه عنهما. نعم لا يخلو عن الشئ وعدمه، لكن لم قلتم إن عدم السمع والبصر في حقه تعالى نقص.
(وعن الثاني) منع الملازمة. قوله " السميع والبصير أكمل ممن ليس