(1) وبتقريب آخر: أن كلا من المتعاقدين كما يلتزم للآخر بالمبادلة بين المالين في عالم الاعتبار الذي هو المدلول المطابقي لانشائه كذلك يلتزم له بالمبادلة الخارجية، وهي: إعطاء ما خرج من ملكه إليه بدلا عما يأخذه منه، ومرجع ذلك إلى التزامه بتسليم ما سماه لصاحبه في عقد المعاوضة بدلا عما يتسلمه منه، فإذا خرج المسمى في العقد عن صلاحية كونه بدلا وعوضا عما يتسلمه منه لتلفه أو ما هو بمنزلة التلف - كصيرورة العبد حرا بسبب الزمانة والاقعاد، وكسرقة المتاع مع عدم معرفة السارق، أو غصب الظالم له بنحو لا يرجى عوده، ونحو ذلك - يخرج عوضه عن البدلية، ويرجع إلى ملك مالكه، فيرجع المعوض والمبدل أيضا إلى مالكه وهو معنى الانفساخ.
لأن المعاوضة والمبادلة المقتضية لخروج المعوض عن ملك من دخل العوض في ملكه، ودخوله في ملك من خرج العوض عن ملكه إلى مالك المعوض بطلانها مقتض للعكس، أعني: دخول ما خرج، وخروج ما دخل، فإذا دخل الثمن في ملك المشتري - مثلا - فلا بد من خروج المثمن عن ملكه، إذ لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض، فتنفسخ المعاوضة ويرجع كل من العوضين إلى مالكه الأصلي.
فإن قلت: سلمنا أن الانفساخ ورجوع كل من العوضين إلى مالكه الأصلي على طبق القاعدة، ولكن رجوع المبيع إلى ملك البائع قبل التلف آنا ما تعبد صرف بمقتضى ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) فإن ظاهره كون التلف يقع في ملك البائع وإن المبيع عند تلفه يكون من أمواله، وانفساخ المعاملة ورجوع المبيع إلى ملك البائع إذا كان مسببا عن التلف ومعلولا له كيف