قلت: إن ما ذكروه مبني على أن مفاد العقد ليس إلا التمليك بإزاء التمليك وأن وجوب القبض إنما هو لكونه ملك الغير فيجب تسليمه إلى مالكه، لا لاقتضاء عقد المعاوضة ذلك.
وفيه - مضافا إلى ما يلزمهم من محذور لزوم تقدم المعلول على علته بعد أن كان الانفساخ مسببا عن التلف بعده - وقياسه بإجازة الفضولي بناء على الكشف، قياس مع الفارق، لامكان دعوى كون الشرط في الإجازة هو تعقب العقد بها، وهو مقارن للعقد، وليس في المقام ما يصلح أن يكون معقبا بالتلف حتى يصح أن يكون علة للانفساخ، ولا يتوهم - هنا - كون السبب هو العقد المعقب - أيضا - لأن مدخلية التلف في التأثير تضاد أثر العقد ومفاده، فكيف يمكن تركب السبب منهما، بخلاف الإجازة التي ليس معناها إلا إمضاء مفاد العقد، وارجاع شرطية التلف إلى شرطية بقاء العين إلى القبض في اللزوم، فيه من التكلف ما لا يخفى وصدق الرجوع والانفساخ، وإن توقف على سبق الملك بالعقد إلا أن استناده لا يمكن إلى العقد، أو ما يتركب منه ومن غيره ومع ذلك لا ينفك عن لزوم المحال من تأخر المعلول عن علته التامة بالزمان، بناء على ما هو المسلم عندهم من الانفساخ من حينه لا من حين العقد، ولذلك كان القول بشرطية التعقب بالإجازة مبنيا على القول بأنها كاشفة لا ناقلة.