من الكتاب، ويمدح به صاحبه.
قال النجاشي في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير (ر 44): ثقة، ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول...، إلخ. وفي الحسن بن أيوب (ر 114): له كتاب أصل...، إلخ. وفي مروك بن عبيد (ر 1145): نوادره أصل...، إلخ.
وقال الشيخ (رحمه الله) في الفهرست (ص 54) في الحسين بن أبي العلاء: له كتاب يعد في الأصول...، إلخ. وفي أحمد بن الحسين بن سعيد (ص 26): له كتاب النوادر، ومن أصحابنا من عده من جملة الأصول...، إلخ. وغير ذلك مما ستقف عليه بالتأمل، ويطول ذكره.
الثاني: إن الظاهر أن الضابط في كون الكتاب أصلا أمر ربما يختلف فيه الأصحاب، كما تقدم اختلاف القميين مع الكوفيين من أصحابنا في كون نوادر مروك أصلا، وغير ذلك مما أشرنا إليه آنفا. وقد عد الشيخ في الفهرست كتاب جماعة في الأصول، ولكن ذكره النجاشي بعنوان الكتاب. وعلى هذا فحيث إن أكثر الوجوه المتقدمة في الفرق بين الأصل والكتاب، ليست مما لا ينبغي الإختلاف فيه فلا يكون فارقا بينهما.
الثالث: إن ظاهر كلام بعضهم أن الأصول كانت على ترتيب يخالف الكتاب غالبا. قال الشيخ (رحمه الله) في الفهرست في ترجمة أبي العباس أحمد بن نوح (ص 37): وله كتب في الفقه على ترتيب الأصول، وذكر الإختلاف فيها...، إلخ.
وفي بندار بن محمد (ص 41): له كتب، منها كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الزكاة، وغيرها على نسق الأصول...، إلخ. وفي حميد ابن زياد (ص 60): له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول...، إلخ، وغير ذلك، فلاحظ وتأمل.
قلت: ولعل ترتيب الأصول وذكر الروايات فيها كان بحسب من سأل