رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) فيما لم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه...، إلخ.
ومن تأمل في كلامه ظهر له أن مورد كلامه ثقات الرواة، إذا فقدوا شرط العدالة المعتبرة في الترجيح، وحصرهم في طوائف ثلاثة (عليهم السلام) العامية، فرق الشيعة المخطئة، فساق الشيعة، عملا في غير النقل والحكاية. وصرح في آخر كلامه بجواز العمل بخبر الطائفة الثالثة أيضا، قال: لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع عن قبول شهادته، وليس بمانع عن قبول خبره. ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم (1).
وإنما أطلنا الكلام بذكره لما يظهر من غير واحد التأمل في صحة نسبة توثيق السكوني إلى الشيخ. ولم أجد بعد التأمل في كلام الشيخ طعنا في السكوني بغير ما عرفت، حتى أنه فيما رواه متفردا ومعارضا بغيره لم يطعن فيه سندا، وإنما جمع بينه وبين غيره من الروايات. هذا مع أن ابن إدريس الذي بالغ في الإيراد على اعتماد الشيخ برواية السكوني في ميراث المجوس، وقال: بل هو عامي المذهب، ليس هو من جملة الطائفة. وهو غير عدل عنده، بل كافر فكيف اعتمد على روايته...، إلخ (2)، لم يطعن فيه بعدم وثاقته. ومراده بالكفر ما يقابل الأيمان المتوقف على الولاية لا ما يقابل الإسلام.
ومما ربما يؤيد به وثاقة السكوني في الحديث رواية ابن قولويه في كامل