ب - المراد بالذات والمراد بالعرض، فإذا اشتاق الانسان مثلا للعب الكرة فالمراد أولا وبالذات هو العنوان النفسي المحدد للإرادة النفسية في وعائها والمراد ثانيا وبالعرض هو اللعب نفسه، فالاسناد مجازي مع الواسطة في العروض.
ج - متعلقات الاحكام كالصلاة الواجبة، حيث إننا إذا تأملنا هنا نجد أن المعروض للوجوب حقيقة هي الماهية الاعتبارية للصلاة، لان نسبة متعلق الاعتبار للاعتبار نفسه نسبة الماهية للوجود، وهي كما يقال في الحكمة نسبة الحد للمحدود، ويستحيل أن يكون الامر الاعتباري محدودا بحد خارجي فالمعروض الاعتباري المحقق للوجوب الاعتباري يختلف وجودا عن العمل الخارجي المحقق للامتثال لكنهما يتحدان ماهية ومفهوما، وهذه الوحدة المفهومية واسطة في عروض أوصاف كل منهما للآخر ونذكر لذلك مثالين:
أ) إن الصلاة الخارجية تتصف بالوجوب مجازا، لان هذا الوجوب وإن كان عارضا على الصلاة الاعتبارية حقيقة ولكن لتطابق ما في الاعتبار مع ما في الخارج صح توصيف ما في الخارج بوصف ما في وعاء الاعتبار. وكذلك الصلاة الاعتبارية تتصف بكونها ذات مصلحة وملاك مجازا، لان الواجد للملاك حقيقة هو الصلاة الخارجية لا الذهنية لكن لتطابقهما في الماهية صح اتصاف ما في الاعتبار بصفات ما في الخارج.
ب) باب النواهي كما لو قال المولى لا تشرب الخمر، فهنا المعروض الحقيقي للنهي الاعتباري هو طبيعي الخمر ولكن الملاك وهو المفسدة في الشرب موجود في الفرد الخارجي للخمر ومتعدد بتعدده، فلو قصرنا النظر على وعاء الاعتبار لقلنا بعدم انحلال النهي لعدة نواهي بعدد الافراد، لان ما هو متكثر في الخارج ليس معروضا للنهي وما هو معروض له في وعاء الاعتبار واحد لا كثرة فيه وهو طبيعي شرب الخمر، ولكن لو تأملنا وجدنا أن الخمر الاعتباري