الأول: التغاير الوجودي والمفهومي بين الواسطة وذيها، وهو على قسمين:
أ - ما يمكن فيه الإشارة الحسية ويسمى ب‍ (التغاير في الوضع) كالسفينة والجالس فيها، فإنهما متغايران وجودا ومفهوما مع إمكان التفريق بينهما بالإشارة الحسية، فإذا قيل راكب السفينة متحرك فهو إسناد مجازي لغير من هو له.
ب - ما لا يمكن فيه الإشارة الحسية كما هو بين العرض وموضوعه، فمثلا إذا قيل الجسم منحني أو مستقيم فالاسناد هنا مجازي لوجود الواسطة في العروض، وذلك لان الانحناء والاستقامة من الكيفيات العارضة للكميات فالمتصف بالانحناء والاستقامة هو الكم وهو الخط في المثال لا الجسم نفسه لكنه أسند للجسم مجازا بواسطة أحد أعراضه وهو الكم، وبين العرض وهو الواسطة والجوهر الموضوع له وهو ذو الواسطة تغاير وجودي بناءا على المسلك المشهور من تعدد الوجود للجوهر والعرض لا على مسلك آغا علي مدرسي من كونهما وجودا واحدا متطورا بعدة أطوار عرضية وهو المختار عندنا، وبينهما تغاير مفهومي أيضا لكن لا يمكن التفريق بينهما بحسب الإشارة الحسية.
الثاني: التغاير الوجودي مع الوحدة الماهوية، ونذكر له ثلاثة أمثلة:
أ - المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، فالصورة المرتسمة في أفق النفس هي المعلوم بالذات ومطابقها الخارجي معلوم بالعرض، فتسمية ما في الخارج معلوما لا بنحو الاسناد الحقيقي بل هو مجازي معتمد على واسطة في العروض، وهي مرآتية ما في الذهن لما في الخارج، والا فيستحيل أن يكون الامر الخارجي حدا لما هو أمر نفسي وهو العلم، فهنا يوجد بين الواسطة وهي المعلوم بالذات وذيها وهو المطابق الخارجي تغاير وجودي، لان أحدهما وعاؤه الذهن والآخر وعائه الخارج لكنهما متحدان ماهية بناءا على المسلك المشهور من كون المعلوم نفس الموجود الخارجي.