الأسد.
فبناءا على مسلك المشهور يكون الحقيقة والمجاز من عوارض الكلمة وصفاتها، وبناءا على مسلك السكاكي يكونان من عوارض الاسناد.
وحينئذ فلابد لنا في بحث المشتق عندما نتكلم عن كون المشتق حقيقة في المتلبس ومجازا في غيره أو كونه حقيقة في الأعم أن ننظر لمرحلة الاسناد والحمل، حيث لا حقيقة ولا مجاز الا فيه ونفس الكلمة بما هي لا تكون لا حقيقة ولا مجازا، فلا يصح البحث عن المدلول الحقيقي والمجازي للفظ المشتق، بل يجب أن ينصرف البحث للاسناد وكونه حقيقيا أم مجازيا، إذن فما أفاده المحقق الطهراني يتفرع على مسلك السكاكي.
ب - بما أن الأساس لنظرية المحقق الطهراني هي نظرية السكاكي في باب المجاز فإذا بطل الأساس بطل ما تفرع عليه.
أما بطلان مسلك السكاكي فنقول في بيانه:
إن القضايا على قسمين:
1 - حقيقية.
2 - خارجية.
فأما القضايا الحقيقية فلا يتصور فيها التجوز في الصدق والتطبيق، وذلك لان القضية الحقيقية لا نظر فيها لعالم الصدق والتطبيق أبدا وإنما الموضوع فيها هو طبيعي العنوان بعد الفراغ عن صدقه وانطباقه على أفراده المفروضة الوجود، فمثلا إذا قلنا المستطيع يجب عليه الحج فمحصله: أن طبيعي المستطيع إذا فرض صدقه على فرد فيجب عليه الحج، فالموضوع للقضية هو طبيعي العنوان وجهة التطبيق على الافراد أخذت مفروضة الوجود مفروغا عنها.
ولذلك قيل: بأن القضايا الحقيقية مرجعها لقضية شرطية مقدمها وجود