يكن هناك تلبس فعلي.
أم أن المحمول هو عنوان العالم فقط والمبدأ ما هو الا مصحح للانتزاع، فإن العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع وهو ما يصح حمله عليه وهو الذات في المقام ومصحح انتزاع وهو المبدأ هنا، فالمبدأ ليس دخيلا في الحمل ولا جزءا من المحمول وإنما هو مصحح الانتزاع فقط والا فالمحمول هو العنوان.
وبناءا على ذلك فالحمل حمل مواطاة فيعتبر فيه فعلية التلبس، مضافا إلى أن عنوان المشتق عنوان انتزاعي ولا بقاء للعنوان الانتزاعي مع زوال مصحح انتزاعه.
إذن فهذا التسائل معقول ولا يرد عليه الاعتراض المطروح من قبل المحقق الأصفهاني. نعم قد يدعى أن الظاهر من حمل لفظة عالم - مثلا - على زيد هو حمل عنوان المشتق لا حمل المبدأ المصحح له، ولكن المفروض في كلام المحقق الطهراني أن البحث عقلي يدور مدار الحمل لا أنه بحث لغوي يدور مدار الظهور.
ب - إننا إذا قلنا زيد عالم فهنا لا يوجد حملان بالأصالة، أحدهما مواطاة والآخر اشتقاق، لتباين الحملين فلا يجتمعان في حمل واحد كما هو واضح لاستحالة اجتماع المتباينين، ولكن يوجد هنا حملان، أحدهما بالأصالة والآخر بالعرض، فيوجد حمل لعنوان المشتق على الذات وحمل للمبدأ على الذات.
والسؤال حينئذ: أي الحملين بالأصالة؟
فإذا كان الحمل الأصيل هو للمبدأ فالمقصود مجرد الانتساب وهذا هو المعبر عنه بحمل الاشتقاق الذي لا يعتبر فيه فعلية التلبس، وإن كان الحمل الأصيل للمشتق فالحمل حمل مواطاة وهو الذي يعتبر فيه فعلية التلبس.
إذن فتصور وجود حملين في القضية أمر معقول، وبناءا عليه فيصح التساؤل المذكور، وهذا هو مقصود المحقق الطوسي من المجاز في حمل