وإن كان قابلا للصدق على الافراد الخارجية لفرض أنه متحقق في ضمن الماهية المأخوذة على نحو اللا بشرط القسمي وحيث انها صادقة على ما في الخارج، فالمقسم أيضا كذلك إلا أنه حيث يكون قابلا للصدق على الكلي العقلي أيضا فيستحيل أن يكون الجامع بين الأقسام هو نفس الجهة الجامعة بين الافراد الخارجية المعبر عنها بالكلي الطبيعي.
ما أفاده (قده) يحتوي على عدة نقاط:
الأولى: ان الماهية اللا بشرط المقسمي هي نفس الماهية من حيث هي هي.
الثانية: ان الكلي الطبيعي ليس هو الماهية اللا بشرط المقسمي حيث أنه (قده) قد اعتبر في كون الشئ كليا طبيعيا صدقه على الافراد الخارجية فحسب دون غيرها.
ومن المعلوم ان هذه النكتة غير متوفرة في الماهية اللا بشرط المقسمي لفرض صدقها على الماهيات المجردة التي لا موطن لها إلا العقل، وعليه فلا يمكن أن تكون تلك الماهية كليا طبعيا.
الثالثة: ان ما يصلح أن يكون كليا طبعيا هو الماهية اللا بشرط القسمي حيث إن النكتة المتقدمة وهي الصدق على الافراد الخارجية فحسب دون غيرها متوفرة فيها.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فهي وإن كانت معروفة بينهم إلا انها خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها، وذلك لها عرفت من أن الماهية من حيث هي هي بينها هي الماهية المهملة التي كان النظر مقصورا على ذاتها وذاتياتها وغير ملاحظ معها شئ خارج عنهما، بل قلنا إنها مهملة بالإضافة إلى جميع الخصوصية (الذهنية والخارجية) حتى عنوان اهمالها وقصر النظر عليها