التركيب تدل على نفي الامكان يعني ان الصلاة لا تكون ممكنة بدون الطهور ومعه تكون ممكنة. وفيه ان موارد استعمالاتها تشهد بأنها تستعمل للنفي الفعلي أو الاثبات كذلك.
وبكلمة أخرى: ان ظاهر هذا التركيب كمثل قولنا (لا اقرأ القرآن إلا مع الطهارة) و (لا؟؟؟ الحسين (ع) إلا حافيا) ونحو ذلك.
هو ان خبر لا المقدر فيه موجود لا ممكن. فالنتيجة انه لا يمكن الاعتماد على شئ من هذه الوجوه ولا واقع موضوعي لها أصلا.
فالصحيح في المقام: ان يقال: إن المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب هو ان مرده إلى قضيتين: ايجابية وسلبية، مثلا قوله (ص) (لا صلاة إلا بطهور) ينحل إلى قولنا ان الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة وإذا تحققت فلا محالة تكون مع الطهارة، وكذا قولنا (لا أكل الطعام إلا مع الملح) فإنه ينحل إلى قولنا ان الاكل لا يتحقق بدون ملح، وانه متى تحقق تحقق مع ملح وليس قوله (ص) (لا صلاة الا بطهور) ان الطهور مني تحقق تحققت الصلاة وكذا قولنا (لا أكل الطعام إلا مع الملح) ليس معناه ان الملح؟؟؟ تحقق تحقق الاكل ومنه قولنا (لا أطالع الكتب الا كتب الفقيه) فان معناه ليس انه متى تحقق كتب الفقيه تحقق المطالعة ولا فرق في ذلك بين أن تكون الجملة في مقام الاخبار أو الانشاء، كما أن المتبادر من جملة (لا صلاة إلا بطهور) هو انها مسوقة لانشاء شرطية الطهور للصلاة. وعلى الجملة فلا شبهة في أن المتفاهم عرفا من أمثال هذه التراكيب ما ذكرناه دون ما توهمه أبو حنيفة.
ومن ضوء هذا البيان يظهر حال كلمة التوحيد، فان دلالتها عليه بمقتضى فهم العرف وارتكازهم ولا وجه لما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أن دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال أو المقال