المغصوبة هي الحركات الخاصة أو الهيئات الخاصة، وهذه الحركات الخاصة في الدار المغصوبة أو الهيئة الخاصة فيها هي مطابق عنوان الغصب، فيكون الأمر متوجها إلى ايجاد هذه الحركة والنهي متوجها إلى عدم ايجادها، وتكون هذه الحركة الخاصة محبوبة ومبغوضة في آن واحد، وهل يعقل ان يجتمع التحريك إلى ايجاد شيء واحد في آن واحد والزجر عن ايجاده، ومحبوبية ايجاده ومبغوضية ايجاده؟ فاجتماعهما من اجتماع الضدين الذي هو من التكليف المحال، ولا تصل النوبة إلى عدم القدرة والتكليف بالمحال.
وقد ثبت مما ذكرنا: ان حال اجتماع الأمر والنهي في الواحد بعنوانين كحال اجتماعهما في الواحد بعنوان واحد، وقد أشار المصنف إلى المقدمة الثالثة بقوله: ((عرفت ان المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به بعنوانين)) لأن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون.
وأشار إلى المقدمة الثانية بقوله: ((لما عرفت من كون فعل المكلف... إلى آخر الجملة)).
ولم يشر إلى المقدمة الأولى لوضوح تضاد الاحكام ومحالية اجتماع الضدين.