وانما قال وربما لما عرفت من أنه إذا كان وافيا واقعا بمصلحة الواقع يكون السقوط قهريا لا جعليا، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وفي غيره)) أي في غير الاتيان بالمأمور به الواقعي وهو اتيان المأمور به الظاهري مثلا ((فالسقوط ربما يكون مجعولا)) وذلك حيث لا يكون وافيا بتمام مصلحة الواقع أو بمقدار بحيث لا يكون الباقي لازم الاستيفاء بل كان الباقي لازم الاستيفاء ولكن ((كان الحكم به)) أي بالسقوط ((تخفيفا ومنة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما)) لأن المفروض ان الباقي لولا انشاء السقوط لكان لازم الاستيفاء لوضوح انه لو لم يكن مقتض للقضاء أو الإعادة لكان السقوط قهريا لا جعليا ((كما ربما يحكم بثبوتهما)) أي يحكم بثبوت القضاء أو الإعادة حيث لا يكون مصلحة للتسهيل.
فاتضح مما ذكرنا: ان الصحة والفساد عند الفقيه التي هي سقوط القضاء والإعادة في الإتيان بالمأمور به الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فيما إذا كان لمصلحة التسهيل يكون حكما مجعولا، ولذا قال: ((فيكون الصحة والفساد فيه)) أي في هذا الغير ((حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين)) إذ الأوصاف الانتزاعية ليست من المجعولات الشرعية.
(1) توضيحه انه إذا أنشأ المولى الاجزاء لإتيان المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي فهناك جعل واحد للإجزاء الكلي بالنسبة إلى كلي الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي، وحيث إن الحكم المجعول للكلي حكم واحد فلا يعقل جعل آخر لأفراده للغوية هذا الجعل، وأيضا هذا الجعل الواحد ليس جعلا لأحكام كثيرة بعدد الافراد بل هو جعل حكم واحد لكلي ينطبق ذلك الجعل على افراده قهرا، فبالنسبة إلى الافراد ليس هنالك جعل بل انطباق المجعول الواحد الكلي على افراده، ولذا