ثم أشار إلى الدليل على كون الصحة في المعاملات حكما مجعولا بقوله: ((ضرورة انه لولا جعله لما كان يترتب عليه لأصالة الفساد)) مراده من أصالة الفساد هو انه قبل عقد البيع - مثلا - لم يكن هذا التملك الجديد حاصلا، وحيث كان حصوله بواسطة اعتبار الشارع وجعله له فلا بد وأن يكون هذا الأثر من الأمور المجعولة.
(1) قد عرفت ان الصحة في العبادة حكم واحد قد جعل للكلي وانطباقه على الفرد ليس من المجعولات الشرعية، والحال مثله في الصحة في المعاملات فان الشارع قد اعتبر الملكية لكلي المتبايعين وأعتبر الزوجية لكلي المتزوجين واعتبر الملكية لكل من حاز، فإذا كان الحكم المجعول واحدا للكلي فاعتبار الملكية لافراد الكلي مع اعتبارها للكلي لغو، وحيث كان المجعول حكما واحدا وليس المجعول أحكاما متعددة بتعدد أفراد العقد الحاصل في الخارج فلا بد وأن يكون ترتب الملكية على العقد الخارجي انما هو لأجل انطباق ذلك الحكم الكلي على افراده.
ومثل الصحة في العبادات والمعاملات في كونها حكما واحدا مجعولا للكلي وانه بالنسبة إلى الفرد من باب الانطباق الوجوب والحرمة وسائر الأحكام التكليفية فإنها حكم واحد قد جعل للكلي، فوجوب الصلاة - مثلا - حكم واحد قد تعلق بكلي الصلاة بنحو القضية الحقيقية وليس المجعول أحكاما متعددة بتعدد الصلوات الخارجية، وكل فرد من أفراد الصلاة الخارجية واجب لانطباق ذلك الحكم الواحد الكلي المجعول لكلي الصلاة، وكذا الحرمة المتعلقة بشرب الخمر - مثلا - فإنها حرمة واحدة متعلقة بكلي شرب الخمر وليس المجعول أحكاما من الحرمة متعددة بتعدد