فلا صحة له ولا فساد، إذ بما هو متعلق للأمر لا معنى لأن يكون له صحة أو فساد، بخلاف المأتي به الذي هو الفعل الخارجي فان اتى به مطابقا لمتعلق الأمر كان صحيحا وان لم يكن مطابقا فهو فاسد، فإذا كان من صفات الفعل فالفعل المأتي به تاما هو الموجود في الخارج وليس هو إلا نفس الفعل وليست موافقته لمتعلق الأمر موجودا خارجيا آخر، فالموافقة للأمر ومطابقته له تنتزع من نفس الفعل وهي موجودة بوجود منشأ انتزاع الموافقة وليست من الاعتبارات المحضة التي لا وجود لها إلا بوجود الاعتبار فقط، بل الموافقة بوجود الفعل التام موجودة سواء اعتبرها معتبر أم لم يعتبرها.
ومما ذكرنا اتضح: ان الاعتباري إذا كان مختصا بالموجود بصرف الاعتبار وان الموجود بوجود منشأ الانتزاع ليس من الاعتباريات فلا تكون الصحة والفساد وصفين اعتباريين، بل هما وصفان انتزاعيان موجودان بوجود منشأ انتزاعهما، فكونهما اعتباريين مبتنيا على ما ذكرنا من معنى الاعتباري.
(1) هذا هو الكلام في العبادة في المرحلة الأخرى، وهي العبادة على رأي الفقيه وفي الموضع الأول، وهو الصحة والفساد في المأتي به الواقعي الأولي عن المأمور به الواقعي الأولي، وقد عرفت ان الفقيه يعرف الصحة والفساد بسقوط القضاء والإعادة وعدم السقوط.