أيضا ينافي ما ذكره في قوله فيما سبق: من أنه لا يبعد ان يكون لفظ الامر مشتركا لفظيا بين الطلب في الجملة والشيء.
(1) المعروف ان الطلب من العالي إلى السافل امر، ومن المساوي للمساوي التماس، ومن السافل إلى العالي رجاء أو دعاء، فكون الطلب صادرا من عال إلى السافل مقوم لصدق الامر، والظاهر أنه لم يذهب أحد إلى أن الامر كالطلب يصدق على هذه الثلاثة بأجمعها كما يصدق عليها الطلب، فان الملتمس والراجي مع عدم إستعلائهما لا يصدق عليهما الامر.
وانما الكلام في أنه هل يكفي العلو الواقعي في الامر؟ أو لابد مع كونه عاليا في الواقع مظهرا لذلك العلو بأن يكون مستعليا؟ أو ان حقيقة الامر تتقوم بالاستعلاء لا بالعلو الواقعي؟ فإذا كان الملتمس أو الراجي مدعيا للاستعلاء وانه عال بحسب ادعائه صدق على الصادر منه الامر، وإذا كان العالي في الواقع خافضا لجناحه ومظهرا نفسه بعنوان الملتمس أو الراجي لم يصدق على طلبه الامر، أو ان المدار على أحد أمرين على سبيل منع الخلو: أي ان صدق الامر منوط بأحد أمرين: اما العلو الواقعي فما يصدر منه من الطلب امر وان كان خافضا لجناحه، أو استعلاء الطالب فيصدق على طلب الراجي والملتمس الامر إذا كانا مستعليين.
والمختار للمصنف: ان الامر يتقوم بكونه من عال واقعا فقط، ولا يشترط مع كونه عاليا في الواقع ان يكون مظهرا لذلك فيصدق الامر على طلبه وان كان العالي