الكفر، لأن من لا ينكشف لديه الشيء هو الجاهل - تعالى عن ذلك علوا كبيرا -، واما ان لا نقصد بهذه الالفاظ معنى أصلا فلا يحصل من مخلوق لخالقه مدح ولا شكر ولا إطراء ولا ثناء، لأنها ألفاظ تطلق بلا معنى وهي صرف لقلقة لسان فأين الأوراد والأذكار والسلوك اليه بالثناء والاطراء عليه ومعرفة جماله وكماله ونعوته القدسية وأسمائه الحسنى؟ وهذا باطل بالضرورة.
ولكن لا يخفى ان هذا يرد على من انكر اشتراك الوجود في اطلاق الموجود عليه تعالى، ولا يرد على صاحب الفصول، لأنه يقول إنها تطلق عليه بمعنى وهو غير المعنى العام الذي هو الانضمامي، بل تطلق عليه بعد النقل والتجوز من المعنى الانضمامي إلى المعنى الاتحادي، فالعمدة في رده ما تقدم: من أنه لا نقل ولا تجوز وان انحاء القيام والتلبس مختلفة على ما قدمنا تفصيله.
(1) حاصله: ان العلة في النقل أو التجوز في هذه الالفاظ عما وضعت له من المعنى عند صاحب الفصول هو صدقها على الممكن، فلابد وان تصدق عليه تعالى بغير المعنى الذي صدقت به على الممكن، وقد عرفت ان صدقها على الممكن بما انه المنكشف لديه الشيء فإنه لابد وان تصدق عليه تعالى بما لها هذا المعنى وهو المنكشف لديه الشيء، والا لكانت اما جهلا - تعالى عنه - أو لقلقة لسان وان الاختلاف بين الممكن ليس في ناحية مفاهيم هذه الالفاظ، بل في مصداق التلبس، فان مصداقه في الممكن يكون بنحو الانضمام وفي الواجب بنحو الاتحاد، فالمرتبة بين الممكن والواجب محفوظة كلفظ الوجود فإنه بمفهومه الواحد يصدق على الواجب والممكن، ولكن مصداقه في الممكن عين الفقر والامكان، ومصداقه في الواجب عين الغنى بالذات والوجوب بالذات، فما جعله صاحب الفصول سببا للتجوز، والنقل