من علمائنا. وعن الحنفية والقاضي أبي بكر وجماعة من المتكلمين نفيه. وعن بعضهم التوقف فيه.
ثم اختلف المثبتون في الدلالة - فأكثرهم على أنها من المفهوم وعن بعضهم القول بكونها من المنطوق - وفيما هو المناط فيها. فيظهر من بعضهم أن الوجه فيه مخالفة الترتيب الطبيعي: إما لجعل اسم الذات خبرا والوصف مبتدء، أو لتقديم الخبر على المبتدأ على اختلاف الوجهين فيه. فينسحب الحكم في تقديم كل ما كان من حقه التأخير - كتقديم الفاعل والمفعول على الفعل، والحال والتميز على ذيهما، وغير ذلك - وعليه فلا حاجة إلى القيود المذكورة في العنوان، ولا يجري في مثل: زيد العالم، والكرم في العرب، والأئمة من قريش، والأعمال بالنيات، ونحوها.
ومنهم من جعل المناط فيه كون المبتدأ أعم من خبره بحسب المفهوم، فيدل على انحصار مصاديقه فيه، وعليه فلا فرق بين مخالفة الترتيب وعدمها، فلو جعلنا العالم في المثال خبرا مقدما لم يندرج في هذا العنوان.
ومنهم من جعل المدار على التعريف في مقام الحمل وكون المعرف أعم بحسب المفهوم، سواء كان موضوعا أو محمولا، فلا فرق حينئذ بين قولك: " العالم زيد " على كلا الوجهين فيه وقولك: " زيد العالم ". وعلى الوجهين فلا فرق في المحمول بين الأوصاف وأسماء الأجناس، ولا في المحمول عليه بين العلم وغيره، كما في قولك: الرجل زيد، والكرم في العرب، والأئمة من قريش، وغيرها، ولا بين التعريف باللام والإضافة. وعلى هذا فينبغي عدم الفرق بين قولك: " صديقي زيد " و " زيد صديقي " في الدلالة، كما يظهر من التفتازاني وغيره مع ظهور الفرق بينهما من العرف، إذ لا يكاد يفهم الحصر من قولك: زيد صديقي.
وقد يعلل بدعوى ظهوره في الإضافة اللفظية، أي: هو صديق لي، فلا يفيد التعريف وهو مشترك الورود.
وقد يدعى اختصاص المسألة بالتعريف باللام، وهو ينافي تمثيلهم بمثل صديقي زيد.