غير اللفظ الموضوع، فيفتقر الانتقال إليه إلى واسطة، فيكون الدلالة في المنطوق في محل التلفظ بخلاف المفهوم.
وقد يورد عليه بإدراج الدلالة العقلية المستندة إلى نفس اللفظ، كدلالته على وجود اللافظ في المنطوق.
ويمكن دفعه: بأن الدلالة الملحوظة في المقام هي الدلالة الوضعية المستندة إلى الوضع في الجملة، فهي خارجة عن المقسم.
لكن يرد عليه خروج الدلالات الالتزامية عن حد المنطوق فتندرج في المفهوم، فلا يشمل المنطوق دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، وينتقض بها الحدان جمعا ومنعا، بل ويندرج دلالته على لازم الحكم في المفهوم مع خروجها عنه، بل وعن المنطوق أيضا.
وقد يورد عليه أيضا خروج المعاني المجازية عن المنطوق وإن كان اللفظ مستعملا فيها، إذ ليست الدلالة عليها في محل النطق لكون الانتقال إليها بواسطة المعاني الحقيقية، بل وبعد ملاحظة القرينة كما في كثير منها فليست الدلالة عليها في محل النطق.
ويمكن دفع الأخير بجعل الظرف متعلقا بمقدر يجعل حالا عن المدلول، فإن المدلول هناك في محل النطق لاستعمال اللفظ فيه وإن لم تكن الدلالة عليه كذلك، ولا يجري ذلك في المداليل الالتزامية، لعدم كون شئ من الدلالة والمدلول هناك في محل النطق.
وربما يجعل الموصول عبارة عن الدلالة، ويجعل الضمير راجعا إلى المدلول المستفاد منه، فيكون المعنى: أن المنطوق دلالة اللفظ على مدلوله في محل النطق، والمفهوم دلالته عليه لا في محله. أو يجعل " ما " مصدرية فيؤول ما بعده إلى المصدر ويكون مفاده مفاد ما ذكر، وعلى هذين الوجهين يكون المنطوق والمفهوم من أقسام الدلالة، ويكون حينئذ قوله: " في محل النطق " متعلقا بدل، أو يكون متعلقا بمقدر يكون حالا عن المدلول على نحو ما ذكر في الوجه المتقدم.