من خصوص تلك الألفاظ بعد ملاحظة الوضعين هو ذلك المعنى ومعنى المادة، وأين ذلك من مفاد المشتقات؟ كضارب ونظائره.
وأما إذا قيل بوضعها للدلالة على ذات ما ثبت له خصوص المبدأ المقترن به فلأن المفهوم المذكور أيضا أمر عام حاصل في جميع المشتقات، غاية الأمر أن يلزم من ذلك بعد ملاحظة وضع المادة كون تلك الذات متصفة بالمبدأ المخصوص كالضرب مثلا، فلا يكون خصوص ذات ثبت له الضرب معنى مطابقيا لضارب، بل أمرا حاصلا بالالتزام من ملاحظة وضعه النوعي المتعلق بالهيئة والشخصي المتعلق بالمادة، ومن المعلوم خلافه، إذ ليس مفاد ضارب ابتداء إلا ذات ثبت له الضرب لا ذات ثبت له المبدأ المقترن بالهيئة المخصوصة الذي هو الضرب بملاحظة معناه المادي، فيفهم بعد ملاحظة الأمرين أن الضارب من ثبت له الضرب، وما يتوقف فهمه من اللفظ على ملاحظة وسط لا يكون اللفظ موضوعا بإزائه، ضرورة عدم الحاجة في فهم المعنى الحقيقي بعد العلم بالوضع إلى وسط يكون الانتقال من جهته.
وفيه: أما أولا: فبأن وضعها الهيئي لمن قام به المبدأ ليس على نحو يتكرر ملاحظة المبدأ في الصيغ المندرجة تحت ذلك العنوان - بأن يلاحظ تارة مبادئها الخاصة الموضوعة بالأوضاع الشخصية ثم يلاحظ فيها المبدأ على سبيل الاجمال، نظرا إلى أخذها كذلك في وضعها الهيئي حتى يكون الحال فيها على ما ذكر - بل ليس مدلول كل من تلك الصيغ بملاحظة الوضعين المذكورين إلا من قام به ذلك المبدأ الخاص الحاصل فيها، غير أن دلالتها على المادة بملاحظة وضعها المادي ودلالتها على من يقوم به ذلك بوضعها النوعي الكلي، فالموضوع له بوضعها الهيئي هو الذات من حيث قيام المبدأ بها، فمعناها الهيئي مفهوم ناقص تعلقي لا يتم إلا بمادتها، فأخذ المادة في معناها الهيئي إنما هو لكونها من متممات ذلك المفهوم لا لكونها جزء منه، بل لتوقف تصورها عليها فحيث كان وضعها الهيئي منوطا بوضعها المادي وكان معناها الهيئي مرتبطا في ذاته بمعناها المادي