يعلم صحته، وذلك مثل ما يعلم أنه ليس بين بغداد والبصرة بلد أكبر منهما، وانه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي آخر، ولا أن له هجرة إلى خراسان، وما جرى مجرى ذلك.
والثاني: يعلم أنه على خلاف ما تناوله بضرب من الاستدلال، وهو على ضروب:
منها: أن يعلم بدليل عقلي أو شرعي انه على خلاف ما تناوله.
ومنها: أن يعلم أن مخبره لو كان صحيحا لوجب نقله على خلاف الوجه الذي نقل عليه، بل على وجه تقوم به الحجة، فإذا لم ينقل كذلك علم أنه كذب.
ومنها: أن يكون مخبره مما لو فتش عنه من يلزمه العمل به لوجب أن يعلمه، فإذا لم تكن هذه حاله علم أنه كذب.
ومنها: أن يكون مخبر الخبر حادثة عظيمة مما لو كانت لكانت الدواعي إلى نقلها يقتضى ظهور نقلها إذا لم يكون هناك مانع، فمتى لم ينقل علم أنه كذب.
ومنها: أن يعلم أن نقله ليس كنقل نظيره، والأحوال فيهما متساوية فيعلم حينئذ انه كذب.
وأما ما لا يعلم أن مخبره على ما تناوله، ولا انه على خلافه، فعلى ضربين:
أحدهما: يجب العمل به والاخر لا يجب العمل به. فعلى (1) ضربين:
أحدهما: يجب العمل به عقلا.
والاخر: يجب ذلك فيه سمعا.
فما يجب العمل به عقلا نحو الاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار الدنيوية، فإنه