وقال الدارقطني: " هذا إسناد صحيح ". وأقره البيهقي، وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن علي بن غراب، مختلف فيه، ثم هو مدلس " وقد عنعنه قال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق، وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه ".
والاخر: هشام بن سعد، وان أخرج له مسلم، فهو مختلف فيه أيضا، لكن قال في " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال، وقد توبعا فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 3 / 1): " ثنا وكيع عن هشام بن سعد... " به.
قلت: فهذا على شرط مسلم.
وروى البيهقي في كتابه " معرفة السنن والآثار " (1 / 64) من طريق الإمام الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه.
قلت: وإبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك متهم عند أكثر العلماء، وان احتج به الشافعي، فقد خفي عليه حاله، كما بينه ابن أبي حاتم في " مناقب الشافعي "، وتكلف ابن عدي والبيهقي وغيرهما فحاولا تمشية حاله! وقد حكى الحافظ في " التلخيص " (ص 7) أقوال الأئمة الجارحين وفيهم من قال: كان يضع الحديث. ومنهم من قال: " لم يخرج الشافعي عن إبراهيم حديثا في فرض إنما جعله شاهدا ". فرد. الحافظ بقوله:
" قلت: وفي هذا نظر، والظاهر من حال الشافعي أنه كان يحتج به مطلقا، وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد الا من رواية إبراهيم. وقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا في ابطال الحجة به. وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده. والله أعلم ".
قلت: ولذلك قال الحافظ في ترجمته من " التقريب ": " متروك ". وكذا قال الذهبي في " الضعفاء " وزاد: " عند الجمهور، وقال أبو داود: كان قدريا