بولي قال يحيى بن معين يصححه فان اشتجروا فان السلطان ولي من لا ولي له فقلت هذا من كلام عائشة فقال هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يكن هذا الحديث ما كان السلطان ولي من لا ولي له عند الناس كلهم فقلت فابن جريج يقول سألت الزهري فلم يعرفه فقال نسي الزهري هذا الحديث كما نسي بن عمر حديث صلاة القنوت وكما نسي سمرة حديث العقيقة ولم يقل هذا عن الزهري غير بن عليه عن بن جريج كذا قال يحيى بن معين ويدل على صحة ما ذكرناه أيضا انه ليس من شرط العمل بالخبر ذكر راويه له وعلمه بأنه قد حدث به لأنه لو كان كذلك لم يجب العمل بخبر المريض والمغلوب على عقله والميت بعد روايته لأنه ليس أحد من هؤلاء يعلم أنه روى ما يروى عنه فالسهو والنسيان دون هذه الأمور وأيضا فان أهل العلم كافة اتفقوا على العمل باللفظ الزائد في الحديث إذا قال راويه لا أحفظ هذه اللفظة وأحفظ اني رويت ما عداها وكذلك سبيل نسيانه لرواية جميع الحديث لأنه غير معصوم من النسيان والراوي عنه ضابط عدل فوجب قبول خبره فان قال المخالف قولنا في اللفظ الزائد كقولنا في جميع الحديث قيل هذا شئ لا نعلم أحدا قال به فركوبه باطل ولو جاز ركوب ذلك لوجب جواز مثله إذا قال الراوي لا أذكر أني رويت هذا الحديث على هذا الاعراب متى روى عنه باعراب يوجب حكما ولو أسقط لم يوجب ذلك الحكم فلا خلاف في أن نسيانه لاعراب لفظ الخبر لا يوجب رد الخبر فان قال الفرق بين نسيان اللفظ من الحديث ونسيان اعرابه وبين نسيان الحديث بأسره ان مثل نسيان اللفظ والاعراب يجوز في العادة ولا يجوز نسيان الحديث بأسره قيل أي عادة في ذلك بل المعتاد كون ذلك أجمع على طريقة واحدة وإنما