(عن عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم. والحديث أخرجه أبو داود متصلا من طريق عاصم بن عمر عن أنس، ومرسلا من طريق عاصم عن عثمان قاله المزي (إلى أكيدر دومة) بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية فدال مكسورة مهملة فراء ابن عبد الملك الكندي اسم ملك دومة بضم الدال وقد يفتح بلد أو قلعة من بلاد الشام قريب تبوك أضيف إليها كما أضيف زيد إلى الخيل وكان نصرانيا. قاله القاري (فأخذوه) أي أكيدر، والضمير المرفوع لخالد وأصحابه الذين بعثوا معه، وفي بعض النسخ فأخذ بالإفراد (فأتوه به) أي أتوا بأكيدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتله وقال ابعثوه إليه فبعثوه إليه صلى الله عليه وسلم. قاله في فتح الودود (فحقن له دمه) أي وهبه قال في المغرب: حقن دمه إذا منعه أن يسفك، وذلك إذا حل به القتل فأنقذه.
قال الخطابي: أكيدر دومة رجل من العرب يقال إنه غسان. ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم. وكان أبو يوسف يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي. وقال مالك والأوزاعي والشافعي العربي والعجمي في ذلك سواء. والحديث سكت عنه المنذري.
(لما وجهه) أي أرسله (من كل حالم) أي بالغ (يعني محتلما) تفسير من أحد الرواة (أو عدله) أي مثله.
قال في مختصر النهاية: العدل بالكسر والفتح المثل، وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس (من المعافري) بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء نسبة إلى معافر علم قبيلة من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية (ثياب) هذا تفسير المعافري من بعض الرواة أي هي ثياب، وفي بعض النسخ ثيابا بالنصب بتقدير يعني.
قال الخطابي: في قوله من كل حالم دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران دون الإناث لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان.