(ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري) وحديثه عند أحمد في مسنده ولفظه حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانت فاطمة بنت قيس خالتها وكانت عند عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عثمان طلقها ثلاثا فبعث إليها خالتها فاطمة بنت قيس فنقلتها إلى بيتها ومروان بن الحكم على المدينة.
قال قبيصة: فبعثني إليها مروان فسألتها ما حملها على أن تخرج امرأة من بيتها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقالت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. قال: ثم قصت علي حديثها ثم قالت: وأنا أخاصمكم بكتاب الله، يقول الله عز وجل في كتابه: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة - إلى - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ثم قال عز وجل: (فإذا بلغن أجابهن الثالثة فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) والله ما ذكر الله بعد الثالثة حبسا مع ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت إلى مروان فأخبرته خبرها فقال: حديث امرأة حديث امرأة قال: ثم أمر بالمرأة فردت إلى بيتها حتى انقضت عدتها انتهى (بمعنى) أي بالمعنى الذي دل ذلك المعنى (على خبر عبيد الله بن عبد الله) وذلك المعنى هو رواية قبيصة بن ذؤيب، لذلك الحديث عن فاطمة بنت قيس، ويدل على روايته لذلك عنها قوله (حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك) فمراجعة قبيصة من فاطمة إلى مروان تدل على أن قبيصة رواه عن فاطمة مشافهة.
فيشبه أن يكون مراد المؤلف والله أعلم أن رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ليست بمستبعدة، وإن كان روى معمر عن الزهري عن عبيد الله وروى عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة. قلت: وذلك لأن الزهري أدرك عصر قبيصة فكيف ينكر لقاءه عن قبيصة وهذا التوجيه أشبه إلى الصواب.
وفيه تأويل ضعيف أي روى الزهري عن قبيصة لا من صريح لفظ قبيصة حيث شافه قبيصة الزهري بهذا الحديث بل رواه بالمعنى وبالاستنباط حيث دل وأرشد على ذلك المعنى المأخوذ وعلى ذلك الاستنباط خبر عبيد الله بن عبد الله وفيه قوله: فرجع قبيصة إلى مروان