قال الذهبي: وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: " لا يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي (رض) بعد النبي (ص) ".
وقال: ثم تغير رأي الحاكم وأخرج حديث الطير في مستدركه.
ونقل الذهبي عن العلماء أنهم قالوا عن مستدركه: أنه جمع فيه أحاديث وزعم أنها على شرط البخاري ومسلم منها حديث الطير، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم يلتفتوا إلى قوله.
وقال الذهبي: أما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها بمصنف و مجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. فله طرق جيدة وقد أفردت ذلك أيضا. يعني الذهبي أنه ألف في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، كتابا خاصا.
قال المؤلف:
أما حديث من كنت مولاه فسيأتي بحثه في ذكر النصوص الواردة عن الرسول (ص) في حق الإمام علي إن شاء الله تعالى.
وحديث الطير برواية الصحابي أنس وغيره من الصحابة، أنه أهدي إلى رسول الله طير مشوي فدعا أن يأتيه الله بأحب الخلق إليه - أي بعد الرسول (ص) - فيأكل معه، فجاء علي وأكل معه وبما أن الحديث يدل على أن الامام عليا أفضل الناس بعد رسول الله (ص) أنكروا على الحاكم وغيره رواية هذا الحديث، ولم نخرجها نحن في باب النصوص لأننا لسنا بصدد إيراد فضائل الإمام علي وإنما نورد النصوص الصريحة في حق آل الرسول في الحكم.
نقل الذهبي فضل الحاكم الشافعي في علم الحديث بمدرسة الخلفاء وبما أنه خرج في مستدركه أحاديث في فضل الإمام علي وما فيه انتقاص لمعاوية، طعنوا فيه و قالوا ما نقله الذهبي:
(ثقة في الحديث، رافضي خبيث).
(كان يظهر التسنن في التقديم والخلافة وكان منحرفا عن معاوية وآله - يعني يزيد - متظاهرا بذلك ولا يعتذر منه).
قال الذهبي:
قلت أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر وأما أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حال فهو شيعي ولا رافضي، وليته لم يصنف المستدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه). انتهت أقوال الذهبي.
ولامام المحدثين بمدرسة الخلفاء أسوة بإمام المذهب الشافعي محمد بن إدريس