من [1] الشك في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع [2] إلى أن يتطهر الآخر، ولو أمكن الآخر اجبار الممتنع، أو تولي طهارته ففي الاجزاء نظر: من الشك المذكور [3] المقتضي لعدم الاجزاء [4].
وكذا القول لو امتنع من الصلاة [5].
والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك [6] وكذا القول في الغسل والتيمم، والصوم.
أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة [7] أما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر. ويقوى توقفه [8] فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى اشكال [9] وكذا يقع الاشكال في الطلاق.
وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.
ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا، لما يتضمن من إيلام