وتفصيل الكلام في نفي التماثل والتكافؤ: أن الاتحاد في الحقيقة مع الاختلاف بالإنية يوجب تغاير الحقيقة والإنية، ولا يجوز استناد الاثنين (1) المختلفين إلى الحقيقة الواحدة، فيحتاج إلى خارج، والمحتاج في الإنية إلى خارج لا يكون واجب الوجود بذاته، فبطل التماثل في الواجب.
ولا يجوز أن يكون وجوب الوجود عند الاختلاف في الحقيقة واحدا بالحقيقة، ولا كالأخوة والمقارنة من المضاف؛ لأن الجهة الواحدة لا تكون سببا للارتباط بينها (2) وبين كل من المختلفين حتى يكونا متلازمين كالمضاف؛ لأن الملازمة إنما تكون بعلية أحدهما للآخر، أو بعلية ثالث لهما، ولا كل من المختلفين سببا لتلك الجهة حتى يكون الشيء سببا لوجود نفسه وهو محال، فبطل التكافؤ.
والملخص أن وجوب الوجود - على تقدير التعدد - لا يجوز (3) أن يكون لازم التعدد كالأخوة، فيلزم التعدد والتلازم وهو التكافؤ؛ لامتناعه بدون العلية والمعلولية المنافية لوجوب الوجود، ولا أن يلزمه التعين الخاص؛ لمنافاته للتعدد، فلم يبق إلا عدم لزوم كل من التعينين المفروضين بالنسبة إليه، فيكون لزومهما بعلة موجبة سابقة بالوجود مغايرة، وهذا ينافي وجوب الوجود.
قوله: (والآيات من سورة الحديد إلى قوله: (وهو عليم بذات الصدور) (4)).
حيث دل بقوله سبحانه: (سبح لله ما في السموات والأرض) (5) على شهادة كل