فلا ينتهي عمله إلى ما أريد الانتهاء إليه بارتكابه والاشتغال به، فلا يكون طريقا للمطلوب، ويكون سلوكه سلوك غير طريقه، (1) فلا يزيد سرعته إلا بعدا عن المطلوب كالسائر على غير الطريق.
وأيضا كل ما شأنه هذا (2) فارتكابه قبيح منهي عنه، والاشتغال به شغل عن المأمور به، فبما يريد الإطاعة به والنجاة يعصي ويهلك، وبزيادته كمية أو كيفية - أي كثرة أو سرعة باختلاف النسختين فإن في بعضها مكان سرعة السير كثرة السير - لا يزداد إلا عصيانا وضلالا وبعدا عن المقصود.
قوله (عليه السلام): (لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة) أي بمعرفة بالعمل، وبما يتوقف عليه المعرفة بالعمل، أو بمعرفة صحيحة مأخوذة عن (3) مأخذها الذي يجب الأخذ عنه كما هو طريقه، وتلك المعرفة تكون للعالم القادر على الأخذ من الأدلة بالأخذ منها، وتكون للمقلد العاجز عن الأخذ منها بالأخذ عن العالم فيما يجوز فيه التقليد.
وقوله: (ولا معرفة إلا بعمل).
إما معطوف على " عملا " و" لا " مؤكدة للنفي، أي لا يقبل الله معرفة متعلقة بعمل (4) إلا بعمل يتعلق به المعرفة، أو لا يقبل الله معرفة إلا بعمل يتعلق بها.
وإما معطوف على قوله: " لا يقبل الله عملا " و" لا " لنفي الجنس، أي ولا معرفة كاملة تستحق أن تعد معرفة إلا بعمل يتعلق بها، ولا أقل من الإقرار باللسان وما في حكمه، فكل معرفة لا يترتب عليه عمل لا يعتد بها، ولا يعد (5) معرفة؛ حيث لا يترتب عليها آثار المعرفة، ولا تكون مقبولة؛ فإنه كما لا يؤثر هاهنا لا يؤثر