إذ ليس فيه بيان ولا إشارة بأن (1) الناس صلوا خلفه عليه السلام قياما حاشا، أبا بكر المسمع الناس (2) تكبيره فقط. فلم تجز مخالفة يقين أمره عليه السلام بالنقل المتواتر بأن يصلى الناس جلوسا: لظن كاذب لا يصح أبدا، بل لا يحل البتة أن يظن بالصحابة رضي الله عنهم مخالفة أمره عليه السلام، * فكيف وفي نص لفظ الحديث دليل بين على أنهم لم يصلوا إلا قعودا!
وذلك لان فيه: ان الناس كانوا يقتدون بصلاة أبى بكر، وبالضرورة ندري أنهم لو كانوا قياما وأبو بكر قائم لما اقتدي بصلاته إلا الصف الأول فقط، وأما سائر الصفوف فلا، لأنهم كانوا لا يرونه، لان الصف الأول يحجبهم عنه، والصفوف خلفه عليه السلام كانت مرصوصة، لا متنابذة ولا متقطعة. فاذفى نص الخبر ولفظه: انهم كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر، فهذا خبر عن جميعهم، فصح أنهم كانوا في حال يرونه كلهم، فيصح لهم الاقتداء بصلاته، ولا يكون ذلك البتة إلا في حال قعودهم، ولا يجوز تخصيص لفظ الخبر ولا حمله على المجاز إلا بنص جلى (3) * ثم لو كان في الحديث نصا (4): أنهم صلوا قياما وهذا لا يوجد أبدا - لما كان فيه (5) دليل على النسخ البتة، بل كان (6) يكون حينئذ إباحة فقط، وبيان أن ذلك الامر المتقدم ندب ولا مزيد كما قلنا في المذكر إنه جائز له أن