فصح أنه عليه السلام عم بذلك كل إمام بعده بلا إشكال. وقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) تكذيب (1) لكل من ادعى الخصوص في شئ من سننه وأفعاله عليه السلام، إلا أن يأتي على دعواه بنص صحيح أو إجماع متيقن.
وأما حديث الشعبي فباطل. لأنه رواية جابر الجعفي الكذاب المشهور بالقول (2) برجعة علي رضي الله عنه، ومجالد وهو ضعيف، وهو مرسل مع ذلك. (3) * ومن العجب أن المالكيين يوهنون روايات أهل الكوفة التي لا نظير (5) لها، ولا يجدون في روايات أهل المدينة أصح منها أصلا، فما نعلم (6) لأهل المدينة أصح من رواية سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة ومسروق عن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين وابن مسعود:
ثم لا يبالون ههنا بتغليب أفتن (7) رواية لأهل (8) الكوفة وأخبثها على أصح رواية لأهل المدينة، كالزهري عن أنس، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة، وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد هذا عجب!، وأعجب (9) من ذلك أنهم يقولون: ان أفعاله عليه للسلام كأوامره، ثم لم يبالوا ههنا بخلاف آخر فعل فعله عليه السلام فان آخر صلاة صلاها عليه السلام بالناس