(مسأله 1858) جائز نيست جنسى را كه خمس به آن تعلق گرفته به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (1798) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است. (احتياط واجب جايز نيست.
(مسأله 1859) كسى كه از مستحق طلبكار است، و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. و مىتواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
(مسأله 1860) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
احكام زكات (مسأله 1861) زكات در نه چيز واجب است: (اول) گندم (دوم) جو (سوم) خرما (چهارم) كشمش (پنجم) طلا (ششم) نقره (هفتم) شتر (هشتم) گاو (نهم) گوسفند. و اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد با شرايطى كه بعدا گفته مىشود، بايد مقدارى كه معين شده، به يكى از مصرفهائى كه دستور داده‌اند برساند.
(مسأله 1862) سلت كه دانه‌ايست به نرمى گندم و خاصيت جو دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مىباشد، بنابر احتياط واجب بايد از آنها زكات داده شود.
شرايط واجب شدن زكات (مسأله 1863) زكات در صورتى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب كه