احكام حواله دادن (مسأله 2298) اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله با شرائطى كه بعدا گفته مىشود درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
(مسأله 2299) بدهكار و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلس نباشند ولى اگر حواله بر شخص برئ باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.
(مسأله 2300) حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگرى حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
(مسأله 2301) موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده بنابر احتياط واجب نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن كس بگيرد.
(مسأله 2302) حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند حواله درست نيست.
(مسأله 2303) اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار