او را از بيخ ببرند و كف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم بنابر احتياط (واجب) بايد پاى چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد و چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش و اگر ندارد از بيت المال بدهند و در صورتى كه در مرتبه چهارم در زندان يا غير آن دزدى كند، بايد او را بكشند.
احكام ديه (مسأله 2806) اگر كسى كه بالغ و عاقل است عمدا و به نا حق ديگرى را بكشد، در صورتى كه مقتول، مرد و مسلمان باشد ولى كشته مىتواند قاتل را عفو كند يا بكشد.
ولى اگر مقتول كافر باشد قاتل او را كه مسلمان است نمىتوان كشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد مىشود قاتل مسلمان او را كشت لكن اگر قاتل مرد باشد بايد نصف ديه او را بولى او بدهند و اگر قاتل ديوانه يا نا بالغ باشد مطلقا ديه بايد بدهند و ديه آن بر عاقله است كه معناى آن خواهد آمد و نيز ولى مىتواند به مقدارى كه طرفين راضى شوند از قاتل ديه بگيرد. و در صورتى كه رضايت آنها بديه‌اى باشد كه در شرع معين شده است چون تقديرات شرعى در ديه مختلف است اختيار تعيين آن با قاتل است و مىتواند هر كدام كه براى او آسان تر است اختيار نمايد. بنابر اين مىتواند قيمت نقره را كه از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد و آن به حساب قران قديم ايرانى كه يك مثقال بوده پانصد و بيست و پنج تومان مىشود و اعتبار آن به قران قديم است نه به ريال رائج امروزى اما اگر از روى خطاى محض بكشد مثلا براى حيوانى تير بيندازد و اشتباها كسى را بكشد، ولى كشته حق ندارد او را بكشد، اما مىتواند از عاقله (يعنى قوم و خويشان پدرى قاتل) به تفصيلى كه در كتب مفصله مذكور است. ديه بگيرد.
و اگر از روى خطاى شبيه به عمد بكشد به اين معنى كه شخصى كسى را با آلتى برنده كه عادتا كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بكشد در اين فرض خود قاتل بايد ديه بدهد و ولى مقتول حق كشتن او را ندارد.